هزاع بن زايد يطلع على مستجدات الأعمال بسوق أبوظبي العالمي
10.Sep.2019
وام / قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بجولة على مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.
و اطلع سموه على سير العمل وآخر المستجدات في سلطات السوق الثلاث ” سلطة التسجيل ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية ” بالإضافة إلى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومنصة HuB71 لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة.
رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية و معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي.
وكان في استقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ..معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في السوق.
و تعرف سموه خلال الجولة على مبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي، وقاعة المحاكم الرقمية الأولى من نوعها في العالم والتي تعكس التزام محاكم سوق أبوظبي العالمي بتقديم خدمات فض النزاعات بمعايير عالمية، وذلك استجابة لاحتياجات الشركات والمستثمرين وبما يسهم في تعزيز نمو وتطور إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتها بوصفها منصة أعمال عالمية ورفع معايير الخدمات القضائية في العالم.
وسلط فريق عمل السوق الضوء على منصة الأعمال المتكاملة والبيئة الحيوية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي ضمن أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، بالإضافة إلى جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتقديم برامج تطوير مهنية تلبي متطلبات الأعمال في أبوظبي والمنطقة.
و تخلل الجولة عرض لمنصة HUB71 ودورها في دعم مشاريع التكنولوجيا الناشئة والمحفزات التي تقدمها المنصة.
و تعليقا على الزيارة قال معالي أحمد علي الصايغ : ” نفخر بالدعم المستمر الذي يتلقاه السوق من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ونؤكد التزامنا الدائم بأن نكون جزءا محوريا من رؤية أبوظبي الاقتصادية لتعزيز مكانة الإمارة والدولة كافة كمنصة عالمية للأعمال”.
و أضاف : ” سنستمر في العمل والتعاون مع الجهات كافة في القطاعين العام والخاص لإرساء السياسات التشريعية التي من شأنها تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في الدولة ومواصلة المسيرة نحو التحول الرقمي والابتكار”.
